اقتصاد و مدیریت

دغدغه های تولیدکنندگان دانش بنیان

قاچاق کالاهای سلامت محور، یکی از مهمترین مخاطراتی است که نظام بهداشت و درمان کشورها را تهدید می کند و این موضوع از زمانی که قابلیت های خرید و فروش در فضای مجازی فراهم شده، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است

متاسفانه گاه به گاه شاهد هستیم که برخی محصولات دارویی، مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی و ….در بازار کشورمان عرضه می شود که فاقد هرگونه اصالت و هویت هستند و مصرف کننده ایرانی، بی خبر از همه جا، گرفتار سودجویان و فرصت طلبانی می شود که سلامت مردم را به بهای پر کردن جیب های خود معامله می کنند و به جای ارائه محصول اصلی و واقعی، محصول تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد تاییدیدیه های مراکز نظارتی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهند. در این میان بحث شرایط حمل و نقل نیز از جمله مولفه های حائز اهمیت است. به این معنا که ممکن است کالا اصلی و واقعی باشد ولی به دلیل اینکه به شکل قاچاق و از طریق مسیرهای غیر رسمی وارد کشور شده است، مولفه های شرایط حمل و نگهداری در خصوص کالا رعایت نشده باشد. دما، رطوبت، آفتاب و… از جمله مولفه هایی است که در زمان حمل و نقل و نگهداری باید تحت کنترل باشند و هرگونه سهل انگاری در این خصوص، می تواند منجر به کاهش سطح کیفی محصول یا حتی مضر بودن آن برای سلامتی شود.

اما این موضوع، پایان ماجرا نیست. چرا که اثرات و عواقب پدیده شوم قاچاق، به همین اندازه ختم نمی شود. بلکه این موضوع تبدیل به یک ابر چالش برای تولیدکنندگان کالای واقعی و باکیفیت نیز شده است.

واقعیت این است که یکی از شاخص های مهم در سنجش کیفیت محیط کسب و کار، بحث امنیت روانی فعالان اقتصادی است. یعنی تولیدکننده یا بازرگان که سرمایه، وقت و انرژی خود را به مخاطره انداخته و حرفه ای را آغاز یا توسعه داده، بتواند به قوانین و مقررات تکیه کرده و صرفا با تمرکز بر موضوع بنگاه، برنامه های اقتصادی خود را بدون دغدغه های متاثر از محیط بیرونی، پیش ببرد.اما آنچه که شاهد هستیم آن است که وفور کالای قاچاق، آرامش ذهنی فعالان اقتصادی را برهم می زند و انرژی و توان آن ها را صرف اموری می سازد که در واقع حواشی کار هستند.

تعبیر رهبر معظم انقلاب از قاچاق به عنوان «خنجری به پشت نظام » در دیدار با نمایندگان مجلس نشان دهنده عمق خطری است که اقتصاد کشورمان را تهدید می کند.

متاسفانه وضعیت قاچاق به قدری اسف بار است که نماینده قانونی یک کالا باید برای قیمت‌گذاری کالای خود، بازار را رصد کرده و بر اساس قیمت کالای قاچاق، برنامه فروش خود را تنظیم کند.

نکته دیگری که قابل توجه است آن است که در ایران ریشه اصلی قاچاق یا اقتصاد زیر زمینی و فعالیت های خارج از چارچوب قانون را باید در دیوانسالاری بزرگ و موانع کسب و کار قانونی جستجو کرد. تجربه نشان داده افزایش هزینه های بنگاه های رسمی، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان مصرف کننده می شود، به تقویت مشوق های قاچاق نیز دامن خواهد زد.

به طور مثال، تولیدکننده یا بازرگان هنوز وجه فروش ودیعه دار خود را دریافت نکرده، باید مالیات ارزش افزوده آن را به حساب دولت واریز کند و در مقابل قاچاقچی با سود بادآورده خود، از پرداخت حقوق دولت نظیر مالیات، بیمه، عوارض و … معاف است.

در واقع قاچاقچی از بروکراسی اداری ارتزاق می کند و هرچقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، سودآوری قاچاق تضمین شده تر می شود.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن