فعالان تجهیزات پزشکی در کمیته غذاوداروی مجلس

به گزارش آیمد90 و به نقل از خبرگزاری خانه مجلس، نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته به منظور بررسی آزادسازی ارز و تکلیف صنایع و تجهیزات پزشکی و ملزومات با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

شاهد پیاده کردن سیاست شاه سلطان حسینی در حوزه بهداشت و درمان هستیم

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت در این جلسه گفت: کارکنان علوم آزمایشگاهی و پاتولوژیست ها نسبت به کیت و تعرفه ها اعتراضاتی داشتند و رادیولوژیست، تصویربردارها و انجمن ها تعرفه را به سختی پذیرفتند و سوالی که مطرح بود این بود که آیا تعرفه فعلی-براساس کیت آزمایشگاه با قیمت آزاد محاسبه شده و یا ارز ترجیحی.
اگر کمبود منابع وجود دارد، می توانید در قالب متمم تبصره 14 یا اجازه برداشت از فروش کارخانجات دیون دولت یا تهاتر نفت به مجلس ارائه کنید و اجازه ندهید زمان بگذرد.

این جلسه مقدماتی است و ماحصل این جلسه را منتشر و خلاصه گزارش آن را به کمیسیون بهداشت ارائه می کنیم و اگر مشکلات حل نشد اعمال ماده 234 را در دستور کار قرار می دهیم و گزارش را به قوه قضائیه برای رسیدگی ارائه می کنیم.
متاسفانه مدتی است شاهد پیاده کردن سیاست شاه سلطان حسینی در حوزه بهداشت و درمان هستیم؛ در این رابطه مسائل را با شفافیت پیگیری خواهیم کرد.

در مورد رویکرد نظارتی بر تجهیزات پزشکی نیز از مرکز خواهیم خواست که گزارشی را تهیه کنند؛ در تبصره 14 و قانون بودجه تنها دارو را نیاوردیم؛ بلکه ملزومات و تجهیزات پزشکی را هم مورد توجه قرار دادیم و هر کجا دارو ذکر شده تجهیزات و ملزومات پزشکی هم پیش بینی شده است.

می طلبد دولت برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات صنایع دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی فکری جامع کند.

ضرورت پرداخت ارز نسیه

سیدحسین صفوی، عضو هیات امنای ارزی در این نشست، گفت: در حال حاضر در حوزه دارو، طرح دارویار شروع و اعلام شده است که برنامه ای برای حذف ارز ترجیحی در سایر حوزه ها وجود ندارد؛ بانک مرکزی هم همکاری خوبی داشته اما در دو هفته پیش مشکلاتی به وجود آماده بود که امیدوارم‌ با همکاری بانک مرکزی برطرف شود.

پرداخت ارز نسیه برای ما حائز اهمیت است چرا که این ارز در واقع بدهی به کمپانی ها و شرکت های خارجی است که باید پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت این بدهی ممکن است چالش هایی برای تامین کالا بوجود بیاید که امیدوارم‌ با همکاری بانک مرکزی این موضوع حل شود.

از سال گذشته هیات امنای صرفه جویی ارزی اقدام به تجهیز ۱۰ هزار تخت جدیدالاحداث و بخش های ویژه کرده است که بیش از ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز برای این پروژه از محل تولید داخل تهیه شده است و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

زمان می برد تا پولمان را بگیریم

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این نشست، گفت: بدهی شرکت های خارجی که جناب صفوی مطرح کرد، مربوط به کشورهای مختلف است؛ کالا بر اساس دلار 3 هزار و 600 تومان قیمتگذاری و فروخته می شود البته بحث انتقال مطرح نبوده و کالا قیمتگذاری و واگذار شده و از سویی تمامی تشریفات قانونی پرداخت این کار انجام شده است.
امیدواریم بانک مرکزی با هماهنگی با وزارت بهداشت این مبلغ را پرداخت کند چرا که از ابتدای سال، در این خصوص، نامه ای 97 توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی نامه ارسال شده است.

طی چند روز گذشته جلسه ای را برای حل مسائل برگزار کردیم البته برخی مسائل قابل حل و برخی قابل حل نیستند و نکته اساسی این است که 85 درصد مشتری های ما دولتی هستند و و نسیه خرید می کنند؛ گردش نقدینگی ما با دارو متفاوت است زیرا 75 درصد مشتری های دارو خصوصی بوده و از خصوصی ها چک را گرفته و به بانک برده و اعتبار می گیرند اما ما به دلیل دولتی بودن 85 درصد مشتری هایمان زمان می برد تا پولمان را بگیریم.

نیاز است برات را برای ما آزاد شود زیرا با این اقدام به گردش نقدینگی مراکز درمانی خودشان کمک می کنند و در واقع به ما امتیازی نمی دهند.

نظام تعرفه 100 صاحب و متولی دارد

رامین فلاح، رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست، گفت: زمانی که قرار است ارز آزاد شود، باید ببینیم چه اقدامی انجام دهیم که مشکلات کاهش یابد و به حداقل برسد. در https://imed90.com/health-news/2260/طرح دارویار مابه التفاوت قیمت دارو را بیمه-می دهد این طرح-در دارو-قابل انجام است اما در مورد تجهیزات پزشکی این گونه نیست چون در بسیاری از موارد بیمار خدمت می خرد و خدمت به تعرفه وصل است بنابراین نیاز است نظام تعرفه اصلاح شود.

نظام تعرفه 100 صاحب و متولی دارد و تا درست نشود نمی توان مابه التفاوت لازم که جبران آزاد سازی را بکند را از بیمه اخذ کرد؛ بنابراین باید هر چه سریعتر کمیته های فنی تشکیل و نظام تعرفه اصلاح شود.

از طرفی می گویند مکانیزم بازار خودش قیمت ها-را اصلاح می کند ولی با قیمتگذاری دستوری و بستن دست و پای وارد کننده و تولیدکننده، نمی‌توان انتظار داشت مکانیزم بازار بتواند کاری بکند. مکانیزم بازار به معنای آزادسازی و عدم دخالت در کار بازار است.
اگر می خواهیم قیمت ها افزایش نیابد باید مولفه های افزاینده بی مورد قیمت را تغییر دهیم؛ به عنوان مثال منطقی نیست که به جای اینکه برای کالا در زمان ورود در گمرک 9 درصد ارزش افزوده بدهیم درحالیکه پول آن از مراکز یکسال بعد، اخذ می‌شود. بلکه بهتر است 10 ماه بعد از ورود کالا در اولین سه ماهه گزارش خرید و فروش فصلی بعد از زمان صدور-فاکتور ارزش افزوده اخذ شود.

قیمتگذاری دستوری

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست، یادآور شد: مهم ترین مشکل ما عدم امکان برنامه ریزی برای تولید است، به دلیل اینکه مطالبات انباشته داریم. از سویی اداره کل تجهیزات پزشکی بخشنامه صادر می کند که مراکز درمانی تولیدکننده یا تامین کننده نباید مطالبه داشته باشند و تحوبل کالا را منوط به دریافت پول کند.

متاسفانه در تجهیزات پزشکی قیمتگذاری دستوری داریم و در گذشته تشکل ها در قیمتگذاری، نمایندگانی داشتند اما در حال حاضر در کمیسیون دعوت نمی شوند و حق حضور ندارند در حالی که قیمتگذاری دستوری به ما فشار می آورد.

تعداد صدور پروانه ساخت نباید ملاک عمل باشد و همچنین بحث کیفی و کمی نباید جایگزین بحث صدور پروانه ساخت و تعداد باشد؛ پایش پروانه های ساخت را بارها درخواست کردیم و در حال حاضر هم درخواست می کنیم که این مهم انجام شود.
سازمان هایی که با تولیدکننده درگیر هستند وظایف ذاتی خود را باید انجام دهند و در وظایف ذاتی سازمان دیگر نباید دخالت کنند.

لزوم حذف ارز ترجیحی از تولید-تجهیزات پزشکی

عبدالرضا یعقوب زاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست، گفت: در جلسات گذشته تصویب شد که مالیات ارزش افزوده ورود کالاهای مربوط به تجهیزات پزشکی از 9 درصد به 6 درصد یا ۳ درصد-کاهش یابد در این رابطه بهتر است مالیات ارزش افزوده برای کالای تولیدی هم از ۹ درصد به ۳ یا یک درصد کاهش یابد چرا تولید تجهیزات پزشکی همواره فراموش می شود. تولیدکننده باید کالا را به هیات امنا تحویل و ۹ درصد ارزش افزوده را به دارایی بدهد و مشخص نیست که چه زمانی اصل پول رو می‌گیرد؛ البته هیات امنا از بقیه خوش حساب تر است ضمن اینکه این مالیات به طور مستقیم به بودجه وزارت بهداشت کمک می‌کند؛ می طلبد سران قوا و مجلس در این رابطه به ما کمک کنند.

سهم تولید تجهیزات پزشکی در سال های گذشته از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتر ۱۰ درصد بوده است یعنی تولید 100 میلیون دلار هم ارز نگرفته است بنابراین حذف این ارز برای تولید منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و ما مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای تولید تجهیزات پزشکی هستیم.

گرفتار اتلاف زمان شده ایم

جلیل سعیدلو، نائب رئیس انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکى در این نشست گفت: زمان در پروسه تولید بسیار مهم است اما با توجه به شرایط حاکم واردات مواد اولیه بسیار زمان بر بوده و یکى از دلایل آن، عدم تطابق قیمت هاى جهانى با قیمت هاى ثبت شده در سایت اداره تجهیزات است؛ هزینه هاى تولید از جمله هزینه حمل به دلیل افزایش قیمت سوخت و کرونا افزایش یافته و قیمت مواد اولیه متاثر از آن بالا رفته است بنابراین تا اثبات این موضوع براى کارشناسان اداره تجهیزات زمان زیادى سپرى مى شود تا بتوانیم کد IRC را دریافت کنیم و بعد از آن هم یک ماه در صف تخصیص ارز نیمایى قرار بگیریم بنابراین مدت زمان ٢تا ٣ ماه زمان براى ابتداى کار صرف مى شود حواله ارز و حمل کالا هم حدود ٤ ماه زمان مى برد لازم است که تدبیرى اندیشید تا این زمان کوتاه شود و ایجاد کریدور سبز براى تامین مواد اولیه مى تواند این مسیر را کوتاه کند.

لزوم حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی

حسین رضوانی، رئیس انجمن شرکت های مهندسی پزشکی در این نشست، یادآور شد: بانک مرکزی از سال 97 تاکنون بخشی از بدهی ارزی را پرداخت نکرده و شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی ما در معرض خطر هستند، 4 سال از زمان پرداخت گذشته و این تاخیر آسیب زاست؛ بعضی از شرکت ها توانستند بخشی از بدهی را به طرق مختلف مانند سپرده و یا ضمانت نامه های ارزی پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن بدهی ارزی شرکت ها، چنین برداشت می کند که باید مالیات را بر مبنای گزارش فروش کالا دریافت کند؛ حال آنکه قیمتگذاری بر اساس ارز ترجیحی و عدم تخصیص ارز مانع دستیابی شرکت ها به سود متصور شده است.

عدم برگزاری کمیسیون قیمتگذاری در اداره کل تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات ما است. ۱۵ میلیارد دلار دستگاه های پزشکی در کشور داریم که در حال بهره برداری هستند و ما در سال جاری درخواست کردیم حدود ۸۵ درصد افزایش قیمت بابت کارمزد خدمات مهندسی پزشکی داشتیم اما اداره کل تجهیزات پزشکی در راستی آزمایی افزایش این هزینه را در سال جاری ۵۲ درصد اعلام و در نهایت فقط ۵ درصد افزایش را تعیین کردند که اصلاً قابل قبول نیست.

کالاهای ما به دلیل ازدیاد هزینه و کارمزدها در سال جاری در گمرکات مانده و این هزینه ها شامل هزینه واردات در سامانه-تیتک و هزینه ثبت سفارش و-هزینه‌های گمرک و انبارهای عمومی که باید با نرخ ETS پرداخت شود، می گردد. عمدتا این کالاها در گمرک انباشته شده در حالی که برخی از آن اقلام میبایست در انبارهای یخچالی نگهداری شود.

فقدان شفافیت

کاظم میکائیلی، عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه در این نشست، گفت: مهمترین محور طرح دارویار حفاظت مالی از بیماران است ما در حوزه تجهیزات برای محافظت از بیماران با محدودیت های بیشتری مواجه هستیم؛ بیش از ۶۵٪ ملزومات پزشکی قیمتگذاری نمی‌شوند؛ بنابراین میزان حمایت بیمه ها از ملزومات پزشکی در بعد از اجرای طرح تعدیل قیمت ارز این حوزه شفاف نیست؛ بخش عمده ای از هزینه جز فنی خدمات در بخش های آزمایشگاهی، تصویربرداری و بیمارستانی وابسته به تجهیزات پزشکی است که هزینه آنها در شرایط فعلی در قالب تعرفه پرداخت می‌ شود و در صورت تغییر نرخ-ارز ، این تعرفه نیاز به بازنگری اساسی دارند.

چرا اجازه استخدام نیرو به اداره کل تجهیزات پزشکی نمی دهید

عبدالله مستعلی پور، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در این نشست، گفت: کسانی که تخلف می کنند تولیدکننده نیستند بلکه کسانی هستند که با سفارش ارز می گیرند؛ یکی از مهمترین ضروریات، ایجاد وحدت رویه در اداره کل تجهیزات پزشکی و سایر دستگاه های دولتی است.

علاوه بر آن، نکته دیگر این است که در اداره کل تجهیزات پزشکی به علت نداشتن نیروی کارشناسی پرونده ها ماه ها بلاتکلیف مانده است.چرا وزارت بهداشت اجازه استخدام نیرو را به اداره کل تجهیزات پزشکی نمی دهد تا امور و کارها به موقع پیگیری شود؟ پرونده ها ماه ها در اداره کل سرگردان است و وقتی به بانک مرکزی ارسال می شوند ماه ها هم در آنجا معطل می مانند در واقع تحریم ها و کمبود ارز ما را اذیت نمی کنند بلکه پروسه طولانی بودن صدور مجوز در تولید و واردات و تخصیص ارز عوامل اصلی کمبودهاست.

قیمتگذاری دستوری مشکل دیگری است که مشکل آفرین شده که باید جلوی آن گرفته شود؛ ما به عنوان تولیدکننده تاکید می کنیم که نباید به صورت کامل جلوی واردات گرفته شود و باید برای کالایی که امکان تامین کامل آن از داخل وجود دارد نیز 10 درصد اجازه واردات دهند تا جلوی ورود-نوآوری به کشور گرفته نشود.

باید رویکرد و مدل نظارتی فعلی بر تجهیزات پزشکی را تغییر داد

محمودرضا مراتی، عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه این نشست گفت: باید رویکرد و مدل نظارتی فعلی بر تجهیزات پزشکی را تغییر داد و به سمت یکسان شدن با دنیا از جمله اتحادیه اروپا حرکت کنیم. برای این منظور نیاز است در قانون گذاری و شرح وظایف-و اعمال حاکمیت تغییر و تحولاتی اتفاق بیافتد.

پیشنهاد می شود مرکز پژوهش های مجلس به این مهم ورود کند و از تجربیات صادر کنندگان استفاده شود؛ ضمنا شنیده می شود که اداره کل تجهیزات پزشکی می خواهد مجوز صادرات، صادر کند می طلبد از این کار صرف نظر شود؛ تاکنون برای مواردی که محدودیت مصرف داخلی وجود داشته یا ارز ترجیحی تخصیص داده می شده است و محدودیت هایی برای صادرات ایجاد می شد ولی اگر بخواهند به جهت بحث کیفی نیز نظارت کنند معضل جدیدی برای صادرکننده ها به جهت تفاوت بین الزامات ایران و سایر کشورها ایجاد می شود و نیاز است این موضوع از دستور کار اداره کل خارج شود.

حجم ملزومات پزشکی تحت پوشش بیمه اندک است

عظیم میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست یادآور شد: ارز تجهیزات پزشکی حدود یک تا 1.2 دهم میلیارد دلار در سال است و اگر قرار باشد این ارز از 31 تیرماه به قیمت نیمایی حساب شود باید لیست ملزومات و تجهیزات پزشکی با نرخ گذاری جدید در اداره کل تجهیزات پزشکی قیمتگذاری شود و دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها که این ملزومات را خریداری می کنند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

در حال حاضر حجم ملزومات پزشکی که تحت پوشش بیمه نیستند بسیار کم است و باید در شورای عالی بیمه بازنگری شود و تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد باید از محل تبصره 14 مابه التفاوت پرداخت شود؛ دانشگاه های علوم پزشکی باید این تجهیزات را بخرند و مبالغی که در بودجه پیش بینی شده جوابگو نیست بنابراین نیاز است منابع این موضوع جداگانه دیده شود و باید برای این موضوع فکری شده و تعرفه های تجهیزات پزشکی باید اصلاح شود.

وزارت بهداشت برای خرید لوازم یدکی ارز بدهد

امیررضا صمدزاده، هم در این نشست گفت: نیاز است در مورد آی آر سی ها فکری اساسی شود زیرا چند روز دیگر باطل می شوند؛ در مورد قطعات یدکی کسی امکان خرید دستگاه را ندارد و در صورت امکان ارز جداگانه ای-برای قطعات یدکی جهت سرپا نگه داشتن دستگاه ها از طرف وزارت بهداشت تخصیص داده شود و در رابطه با ترخیص حداقل اسناد با ارز نیمایی نیز شرکت‌ها مشکلاتی دارند.

پاسخ های بانک مرکزی

شیوا راوشی، مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی در این نشست، گفت: مواردی تحت عنوان بدون انتقال ارز و نسیه مطرح شده و در مورد نسیه هم بخشنامه هایی صادر شد و واردکنندگانی در آن مقطع مشمول آن بوده اند، اما بانک مرکزی برای تخصیص ارز با قوانین دیگری نیز مواجه بوده و باید آن را نیز در نظر گرفت.

به عنوان مثال ما از یک مرجع دستوری دریافت می کنیم که می توان این مقدار ارز را با این نرخ برای تعرفه های خاصی بفروشیم و از مرجع برتر و قانون بودجه دستور و محدودیتی را دریافت می کنیم که ارز ترجیحی را فقط تا این سقف می توانید بفروشید بنابراین اجرای کل این تخصیص نباید فراتر از آن سقف باشد و براساس نامه ها و لیست های وزارت بهداشت تخصیص انجام می شود و لیست ها دارای توضیحات متفاوتی هستند که اولویت ها را حتی تا چند مرحله مشخص کرده است.

در شرایط اختصاص ارز آزاد، واردکنندگان با ظرفیت ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه کشور مواجه هستند. امسال براساس قانون تخصیص ارز 4200 تومانی خذف شده و اساساً فروش ارز با این نرخ قانونی نیست؛ البته برای شروع در سال جاری تفاهم نامه یک میلیاردی با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد منعقد کردیم که متقاضی به ازای هر دلار 4200 تومان پرداخت می کند و ما فروش ارز را با نرخ آزاد انجام می دهیم و مابه التفاوت نرخ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می شود؛ از سویی سازوکار خرید اعتباری هم وجود دارد و واردکنندگان حوزه بهداشت و درمان قبلاً به روش اعتباری واردات انجام داده‌اند.

تفاهم یک میلیاردی تا پایان تیر مهلت داشت و حدود 70 تا 80 میلیون دلار از آن باقی مانده که امروز مهلت استفاده از این مانده نیز تا دو ماه دیگر تمدید شد. البته در مورد مشکل ریال واردکننده ها قبلاً هم به وزارت بهداشت اعلام کردیم اگر واردکننده ها نیاز به سرمایه در گردش دارند، آن را احصا و به بانک مرکزی اعلام کنید تا ما با بررسی ظرفیت بانک های تجاری فرایند را تنظیم کنیم و بانک ها تسهیلات سرمایه در گردش در اختیارشان قرار دهند.