بازخوانی یارانه ارزی تجهیزات پزشکی
نیمه دوم مهر ماه سال جاری بود که رئیس سابق سازمان غذا و دارو از توقف تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی از سال آینده خبر داد.
بهرام دارایی با اعلام اینکه تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی از سال ۱۴۰۲ متوقف می‌شود، گفت: ارز ترجیحی در سال آینده وجود نخواهد داشت؛ اکنون نیز تخصیص ارز دولتی به این بخش به حداقل رسیده است و با مدیریت موضوع به نحوی که بیماران دچار آسیب نشوند و درمان آنها دچار مشکل نشود، تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی و دارو، متوقف خواهد شد.
به گزارش آیمد 90 و به نقل از دنیای اقتصاد این خبر در حالی اعلام شد که به عقیده تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی، منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد. این گروه خواهان حذف ارز ترجیحی جهت واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستند و بر این باورند که دولت با پرداخت ارز ترجیحی مشکلات بسیاری را برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به وجود آورده است.
یارانه ارز دولتی در جیب دلالان و محتکران
در همین راستا ابوالفتح صانعی عضو هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ضمن تایید این موضوع معتقد است: ما با تغییر شکل حمایت از بیماران و مراکز درمانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا موافقیم تا در نقطه مناسب‌تر و موثرتر قرار گیرد و از طرفی شاهد کوچک و ضعیف شدن اقتصاد و نزول کیفیت در تجهیزات و ملزومات پزشکی نشویم.
صانعی با بیان اینکه دغدغه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ بلکه دغدغه ما نبود توجه کافی به شکاف نرخ پایه ارزی از ۴۲۰۰ به نیمایی است، گفت: دغدغه ما عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌ها و وجود ضوابط و سازوکار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی است که بتوانند کالایی با قیمت ۶ برابری را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی سرمایه محدودی دارند و در کنار این سرمایه خرد از منابع بانکی استفاده می‌کنند، افزود: این در حالی است که استفاده از منابع بانکی نیز محدودیت‌‌هایی دارد. چون شرکت‌‌ها به اندازه نیاز نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند و این اعتبارات به صورت محدود به آنها تعلق می‌گیرد. درنتیجه درباره رویکرد بانک‌ها نیز باید تجدیدنظر شود. به‌طور نمونه بانک مرکزی شرایط تکلیفی برای سیستم بانکی در نظر بگیرد که بانک‌ها موظف شوند بخشی از اعتبارات خود را به حوزه سلامت و تامین تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص دهند.
وی با یادآوری اینکه از تجارت آزاد و آزادسازی ارز استقبال می‌کنیم، ادامه داد: منافع و مصلحت فعالان اقتصادی در تجارت آزاد با فرصتهای برابر است، اگر تجارت آزاد نباشد، ابتکار عمل و برنامه‌‌ریزی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌‌رسد. از همین رو برای حوزه تجارت بهترین فضا، مسیر تجارت آزاد است که قید و بندهای اضافه نداشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند کالای موردنیاز را متناسب با سرمایه و ظرفیت بنگاه سفارش دهند و برنامه تامین کالا و فروش داشته باشند.
این فعال صنفی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که نگرانی از افزایش قیمت کالاها و تجهیزات پزشکی در کشور با حذف ارز دولتی از این عرصه وجود دارد. در این راستا مجید محمدیان، عضو دیگر هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران درباره احتمال افزایش ناگهانی قیمت تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز دولتی معتقد است: با حذف ارز ترجیحی قیمت‌‌ها در حوزه تولید داخل چندان جابه‌‌جا نخواهد شد، اگرچه ممکن است در حوزه واردات افزایش قیمت رخ دهد که آن هم با افزایش میزان واردات قابل تعدیل است.
افزایش چندبرابری قیمت تجهیزات پزشکی
با این حال، احمد مسلمی رئیس انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات پزشکی بعد از تغییر ارزی گفت: با تغییر ارز واردات تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی به آزاد، قیمت تجهیزات پزشکی حدود دو و نیم تا پنج برابر می‌شود.
براساس اظهارات احمد مسلمی، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی به‌طور عمده برای واردات کالاهای پزشکی حساس و استراتژیک تخصیص داده می‌شود که قیمت بالایی دارند؛ کالاهایی که به‌طور مستقیم با جان بیماران سروکار دارند و از نظر فنی بیشتر کالاهای پزشکی در سطح خطر بالا درجه‌‌بندی می‌شوند. تعداد زیادی از کالاهای پزشکی مورد نیاز بیماران قلبی و عروقی مثل «استنت یا پیس میکر قلب» یا برخی تجهیزات ارتوپدی مثل «پروتزهای زانو و لگن» یا برخی لوازم چشم‌پزشکی و… از یارانه ارز ترجیحی برخوردارند. اغلب این تجهیزات گران‌‌قیمت هستند و اگر با ارز آزاد در اختیار بیماران گذاشته شود، برای بسیاری از مردم قابل تهیه کردن نیست و حدود ۹۰ درصد از مردم قدرت خرید این کالاها را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: از طرفی مدت‌هاست که ارز دولتی و ترجیحی به تجهیزات پزشکی سرمایه‌‌ای و بیمارستانی اختصاص پیدا نمی‌کند و عمده ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات پزشکی به لوازم مصرفی موردنیاز بیماران داده می‌شود. تعداد تجهیزات پزشکی مشمول ارز دولتی هر سال کمتر شده است. تعداد این تجهیزات در گذشته حدود ۲۰ هزار قلم بود، اما در سال‌های اخیر بسیار کمتر شده است. بسیاری از تجهیزات دندانپزشکی نیز از گذشته مشمول بیمه و حمایت‌‌های دولتی نیستند و به همین علت برای اغلب مردم گران است.
این کارشناس حوزه تجهیزات پزشکی همچنین درباره راهکارهای مقابله با افزایش قیمت تجهیزات پزشکی پس از آزادسازی نرخ ارز گفت: در این راستا مکانیزم‌‌های مختلفی برای تغییر این مسیر در حال بررسی است تا کمترین فشار و آسیب به بیماران وارد شود. روش‌هایی مانند ایجاد صندوق حمایت از بیماران و پوشش بیمه‌‌ای عمیق‌‌تر تعرفه‌های خدمات پزشکی و آزمایشگاهی یا پوشش مستقیم بیمه‌‌ای این کالاها در حال بررسی است؛ اما در هر صورت مستلزم قیمتگذاری مجدد بسیاری از کالاها و خدمات است که فرآیندی تخصصی و زمانبر است.
یارانه ارز ترجیحی به جیب دلالان رفت؛ نه سفره مردم
مجید روحی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی نیز با اشاره به تبعات منفی تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه گفت: طی سال‌های اخیر با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی، بسیاری از کالاهای پزشکی بیش از نیاز کشور وارد شده و مقادیر مازاد نیاز وارد شده، دوباره به کشورهای اطراف صادر شده است. به این ترتیب بخش عمده یارانه دولت برای کالاهای پزشکی به جیب دلالان و صادرکنندگان این کالاها رفته است.
وی ادامه داد: با توجه به حجم زیاد قاچاق معکوس کالاهای پزشکی از کشور به صورت قانونی یا غیرقانونی، در عمل بخش عمده یارانه‌‌ای که دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت تجهیزات پزشکی پرداخت کرده و سالانه حدود یک میلیارد دلار پول بابت آن پرداخت کرده، سر سفره مردم نرفته است.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور از ابتدا با پرداخت ارز ترجیحی برای واردات لوازم پزشکی مخالف بودند، زیرا حدود ۹۵ درصد آن به واردات تجهیزات برند خارجی داده می‌شود و سهم کمی از آن به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید لوازم پزشکی و مواد اولیه اختصاص پیدا کرده است. بسیاری از تجهیزات پزشکی که ارز دولتی دریافت کردند، درنهایت با قیمت آزاد فروخته شدند. هنوز این روال وجود دارد و کسی هم نظارت نمی‌کند. در سال‌های اخیر بدون نظارت مناسب دستگاه‌های حاکمیتی، سالانه حدود ۲میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان تجهیزات پزشکی داده شد، اما بخش اندکی از آن به سفره مردم آمد.
لزوم تغییر سیاستگذاری‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی
در این بین محمدعلی محسنیبندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کمبود اخیر تجهیزات پزشکی گفت: کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چندعاملی است که مهم‌ترین بخش آن به عدم مدیریت درست بر بخش تامین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌‌گردد.
موضوع دوم را حذف ارز ترجیحی و عدم‌‌پوشش آن دانست و افزود: چندی پیش مجلس تصویب کرد که اگر دولت قرار است ارز ترجیحی را حذف کند، باید قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردد و حذف ارز ترجیحی در دستورکار دولت قرار گرفت، اما نظارت بر بازار و توزیع تجهیزات صورت نگرفت و قیمت هیچ کدام از تجهیزات پزشکی به قیمت‌‌های سال ۱۴۰۰ برنگشت.
وی ادامه داد: سومین موضوع قابل طرح در این بخش، بحث عرضه و تقاضا است، چراکه با شروع فصل پاییز هم مصرف دارو و هم به دلیل بیماری‌های ویروسی بستری‌‌ها بالا می‌‌رود و نیاز و تقاضا به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بیش از گذشته می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مطرح است. مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌‌ها و رانت‌‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم مجلس و دولت به این موضوع خاتمه بدهند.
محسنیبندپی با بیان اینکه از مدیریت ناکارآمد در حوزه تجهیزات پزشکی رنج می‌‌بریم، بر ضرورت تغییر سیاستگذاری‌ها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور تاکید کرد و افزود: مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی، فردی نیست؛ بلکه مشکل سیاستگذاری‌‌هایی است که در این حوزه وجود دارد.
70 درصد تجهیزات پزشکی قابل استعلام است
با این حال به تازگی سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نظارت دولت بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی گفته است: تجهیزات پزشکی ۴ هزار تولیدکننده و واردکننده دارد که ۹۰ درصد تجهیزات پزشکی در سامانه تی‌‌تک ثبت می‌شود، اما ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی قابل استعلام است. سامانه تی‌‌تک یکی از ابزارهای نظارتی ما است و به همین خاطر به دنبال تکمیل زیرساخت‌‌های این سامانه هستیم.
وی با بیان اینکه دو پیشنهاد به تولیدکنندگان مواد اولیه داشته‌‌ایم، افزود: ما به تولیدکنندگان مواد اولیه پیشنهاد داده‌‌ایم یا قیمتگذاری را قبول کنند یا اینکه واردات را آزاد می‌کنیم و رقابت کنند. طبق قانون، قیمتگذاری مواد اولیه صورت نمی‌گرفت، اما ارز ترجیحی به آن پرداخت می‌شد.
۶۰ درصد اقلام پزشکی مشمول یارانه ارز
در این میان روح‌الله مزینانی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز درباره وضعیت تامین ارز مورد نیاز تجهیزات پزشکی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد اقلام پزشکی مشمول یارانه ارز در اول زنجیره تامین کالا برای اقلام استراتژیک فاقد مشابه تولید داخل هستند و الباقی مواد اولیه اقلام استراتژیک است که کفایت تولید داخل ندارد و کالای تمام شده آنها مشمول یارانه ارز است، ۴۰ درصد اقلام نیز مشمول ارز نیمایی هستند.
در سال جاری با سیاست کالایی که در پیش گرفته شده، شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سیاست‌دهی تعدادی تجهیزات پزشکی با صرفه‌جویی ارزبری سال‌های گذشته پزشکی در کشور بوده‌ایم. براساس اعلام این مسوول، اکنون حدود ۶۰ درصد اقلام پزشکی مشمول یارانه ارزی و ۴۰ درصد اقلام پزشکی نیز مشمول ارز نیمایی هستند. همچنین بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق ۲ هزار تولیدکننده، ۲ هزار تامین‌کننده، ۲۵۰۰ توزیع‌کننده و ۱۸۰۰ صنف عرضه‌کننده تجهیزات پزشکی و بیش از ۲ هزار مرکز درمانی و تشخیصی، تامین و توزیع می‌شود.
