رئیس پزشکی قانونی خواستار حمایت بیشتر برای تامین کیت و اقلام آزمایشگاهی شد

کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.

13 آذر 1401

0 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کیت‌های ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونه‌های خارجی ممتاز کرده و هم اکنون در بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک به خودکفایی رسیده‌ایم.

به گزارش آیمد 90 و به نقل از ایسنا، عباس مسجدی همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با توجه به نقش آن‌ها در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: از آن جا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال‌های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.

وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی رایزنی‌های بسیاری با وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی صورت گرفته و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم.

وضعیت سازمان پزشکی قانونی

عباس مسجدی در مراسم بازدید نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران که صبح امروز با حضور جمعی از معاونان و مدیران کل دو سازمان صورت گرفت، اظهارکرد: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان سازمان است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی‌های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روز رسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش‌های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.

وی ادامه داد: در مجموعه سازمان پزشکی قانونی حدود ۴ هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند وعلاوه بر این در قانون تشکیل سازمان ۳ وظیفه از پنج وظیفه اصلی به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی این سازمان است.

وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی، تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان پزشکی قانونی است.

مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه‌های بین المللی قابلیت استناد دارد بعنوان مثال در مورد آمار فوتی‌های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می‌شود مورد استفاده در عرصه‌های بین المللی است و این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می‌کند.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می‌شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن تاکید کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش‌های تخصصی تشریح، معاینات و… مراجعه می‌کرده و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می‌کند.