صانعی و راهکارهایی برای بهینه شدن تامین تجهیزات پزشکی

به گزارش آیمد90 ابوالفتح صانعی، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت است. او با توجه به تاکید رئیس سازمان غذاودارو مبنی بر استقبال این سازمان از نظرات تشکل های تخصصی حوزه های مختلف، در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی و برای اینکه بازار تجهیزات پزشکی گرفتار اخلال نشود، متولیان امور باید چه نکاتی را مد نظر داشته باشند، توضیحات مفصلی را ایراد کرد که در ذیل به آن می پردازیم

مشکل کجاست؟

صانعی: به طور کلی اگر تاخیری در تامین اقلام تجهیزات پزشکی اتفاق بیافتد، مشکل را باید در دو محیط جستجو کرد.

• اول؛ در داخل سازمان غذاودارو و اداره کل تجهیزات پزشکی
• دوم در خارج از سازمان غذاودارو، یعنی در سازمان ها و دستگاه هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد، وزارت دارایی و… که به هر حال فعالان اقتصادی برای انجام امور خودشان، با این مراکز مواجهه دارند. در هر دو محور، نکاتی قابل توجهی است که به آن اشاره می کنم

ضرورت توجه به نقش و جایگاه اداره کل تجهیزات پزشکی

صانعی : شایان ذکر است که مسولین وعزیزان تصمیم گیر و تصمیم ساز باید ابتدا قد، قواره و اهمیت عملکرد اداره کل تجهیزات پزشکی را مورد عنایت جدی داشته باشند. واقعیت این است که اداره کل تجهیزات پزشکی برای تامین تجهیزات و ملزومات کلیه مراکز درمانی در سراسر کشور ایفای نقش می کند و برای تمام بیمارانی که در بیمارستان های سراسر کشور بستری هستند و نیاز به عمل جراحی دارند، اعم از بخش های عمومی، تخصصی و ویژه، اقلام پزشکی را تحت پوشش دارد. لذا نقش این سازمان در فرآیند تامین مایحتاج مهم وحیاتی درمان، بسیار سرنوشت ساز است و چنین سازمانی باید یک ساختار قوی با بدنه کارشناسی در فراخور چنین امر مهمی چه به لحاظ تعدا د و چه به لحاظ تجربه امادگی مناسب داشته باشد.

 

 کمبود کارشناس و عدم توان حفظ کارشناس مجرب

صانعی: باید اعتراف کنیم که اداره کل تجهیزات پزشکی سالهاست که از کمبود کارشناس و عدم توان حفظ کارشناس مجرب رنج می برد. بنابراین متاسفانه آنچه که شاهد هستیم عدم تناسب ساختار و بدنه کارشناسی با حجم و اندازه مسئولیتی است که این سازمان برعهده دارد. خصوصا در بحث تعداد کارشناس، این سازمان از کمبود نیروی انسانی به شدت رنج می برد. وتبعات آن متوجه بیماران در دسترسی به موقع ملزو مات پزشکی میگردد

لذا تا جایی که به نظر می رسد ظرفیت کارشناسی اداره کل تجهیزات پزشکی، کمتر از 30درصد آن چیزی است که باید باشد. که باتوجه به ترافیک پرونده ها وخروجی ان به عبارت دیگر حدود 70درصد کمبود نیروی کارشناسی در این اداره کل مشهود است.

متاسفانه فرآیندهای اداری هم آنقدر طولانی شده است که گاهی اوقات برخی کارشناسان 100 پرونده در نوبت بررسی و رسیدگی دارند و به این صورت شاهد هستیم که یک پرونده بیش از ۵ یا ۶ ماه درگیر تشریفات بررسی است که البته بخشی ازآن هم ناشی از حساسیت ها و عدم قدرت تصمیم گیری کارشناسان با رویکرد محافظه کاری بیش ازحد وروند چرخه بورکراسی زائد می باشد که خروجی آن برای شرکت های تامین کننده پرداخت هزینه بالا و عدم تناسب سرویس است

خسارت پنهانی

صانعی: خسارت پنهانی که به نظام درمانی کشور و همچنین تامین کنندگان اقلام تجهیزات پزشکی، از ناحیه کمبود کارشناس وارد می شود، بسیار زیاد است. این موضوع درحالی است که شرکت های تامین کننده اقلام تجهیزات پزشکی، مبالغ قابل توجهی را بابت انجام فرآیندهای قانونی ثبت، صدور و تمدید مجوزها و پروانه ها به حساب دولت واریز می کنند تا جایی که گفته می شود سازمان غذاودارو بیش از بودجه ای که برای آن پیش بینی شده، از محل این دریافتی ها از شرکت ها درآمد داشته است. در واقع شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی در قبال پرداخت هایی که داشته اند، کمترین خدمت را دریافت کرده اند.

دو راهکار

عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت به دو راهکار برای حل مشکل کمبود کارشناس اشاره کرد و گفت: برپایه این باور، اولین گام برای بهبود شرایط تجهیزات پزشکی و پیشگیری از وقوع کمبودها و تاخیرها، تامین نیروی انسانی و بدنه کارشناسی اداره کل تجهیزات پزشکی است.

ضمن اینکه با توجه به شرایط فعلی و کمبود کارشناس در اداره کل تجهیزات پزشکی، بهتر است اداره کل تجهیزات پزشکی، یک سری کارها که ضرورت و اهمیت دارد را به کارشناسان مربوطه ارجاع دهد ولی امور زائد، غیرمهم و تشریفات زائد را هرچه زودتر تقلیل و حذف کند تا فرآیندهای کارها، فربه نشود. این موضوع به خصوص در بحث اقلام نیمایی ،سهل الوصول تر است.

 

پرهیز از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی

صانعی در ادامه به ضرورت پرهیز از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی تصریح کرد و گفت: نکته دیگری که ضرورت دارد مورد توجه سیاستگذاران حوزه تجهیزات پزشکی قرار گیرد، جلوگیری از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی است. این موضوع خصوصا در رابطه با گروه بندی ارزی کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به هرحال فعالان اقتصادی، بر اساس گروه بندی کالایی که کالای خودشان در گروه کالایی یک یا دو قرار دارد، فعالیت های تجاری و تولیدی خودشان را برنامه ریزی می کنند و حفظ ثبات و آرامش این نظام، اثر مستقیمی در برنامه شرکت ها و تامین کالا دارد. اگر قرار است تغییری در گروه بندی کالاها اتفاق بیافتد، حداقل باید 6 تا 8 ماه زودتر اطلاع رسانی شود تا از یکسو فعالان اقتصادی سردرگم نشوند بتوانند برنامه های خودشان را با آن تطبیق دهند و ازسوی دیگر خلل وخدشه ایی در تامین این اقلام وارد نشود که خوشبختانه در سال جاری تاکنون شاهد این معضل نبودیم

 

مشکلات خارج از حیطه وزارت بهداشت

صانعی: در خارج از سازمان غذاودارو و وزارت بهداشت، همان طور که اشاره شد، باید به مشکلات فعالان تجهیزات پزشکی درسازمان هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد، وزارت دارایی توجه داشت که متاسفانه این سازمانها به شکلی که باید حساسیت این حوزه را مد نظر قرار نمی دهند و عنایت جدی ندارند که در جایگاهی که هستند در تامین به موقع این اقلام حیاتی نقشی سرنوشت ساز دارند.

مثال عینی و نزدیک آن، همین موضوع اخیر در رابطه با مالیات ارزش افزوده است که گویا برای گمرک ابهاماتی در این رابطه وجود دارد و این موضوع سبب شده که تامین کنندگان تجهیزات پزشکی نتوانسته اند کالای خوشان را ترخیص کنند

 

مشکل نقدینگی

صانعی: مشکل نقدینگی مراکز درمانی دولتی دانشگاهی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که جمعا حدود 85درصد مراکز را در بر میگیرند، موضوعی است که بارها و بارها به آن اشاره شده ولی هنوز پابرجاست.

این مراکز دچار کمبود بودجه هستند و این عدم نقدینگی و اعتبار مالی، به شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی سرایت کرده است و با تراکم مطالبات، تبدیل به بحران شده است. آن ها اقلام تجهیزات پزشکی را به صورت نسیه خریداری می کنند و الان که دوره های پرداخت، طولانی تر شده، فشار بیشتری بر نقدینگی شرکت ها وارد می شود. خصوصا در رابطه با اقلامی که در سال های اخیر، ارز آن ها از دولتی به نیمایی تبدیل شده است، این موضوع حادتر است.

 

راهکار

صانعی: راهکاری که ظرفیت اجرایی در این خصوص داشته باشد، استفاده از برات است. در واقع به این صورت، از اعتباری که شرکت های واردکننده اقلام تجهیزات پزشکی نزد کمپانی های خارجی دارند، استفاده می شود و کالای مورد نیاز مراکز درمانی وارد کشور می شود و بیمار منتظر انجام فرآیندهایی نظیر تخصیص ارز نمی ماند و بعد از 6 یا 8 ماه هم مبلغ مربوطه از سوی شرکت واردکننده به حساب کمپانی واریز می شود و به این صورت، تاحدی مشکلاتی که از محل تاخیر در پرداخت های مراکز درمانی ایجاد شده، پوشش داده می شود.

جالب اینجاست که در این رابطه، ریسک تغییر نرخ ارز هم بر عهده شرکت واردکننده است و آنها، این ریسک را پذیرفته اند.

با این وجود، متاسفانه بانک مرکزی، علی رغم توافق شفاهی، نتوانسته آن را عملیاتی کند که ظاهرا دلیل آن بیشتر به مخالفت وزارت صمت باز می گردد.

بهتر است در این خصوص، موضوع مجددا مورد بازبینی قرار گیرد تا هرچه زودتر شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی، از زیر فشار کمبود نقدینگی ناشی از تاخیر پرداخت مراکز درمانی، نجات پیدا کنند. و از این طریق ضمن کمک به کمبود نقدینگی مراکز درمانی، حداقل اقلام موردنیاز مراکز وبیماران در زمان مناسب تر وکوتاه تر تامین گردد و فقدان و محدودیت های مالی مراکز درمانی موجب بحران و کمبود در این حوزه نگردد.